قاعدة
تصديق الأمين فيما ائتمن عليه المعنى:
معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة
إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة، وعليه إذا اخبر المستودع عن تلف الوديعة أو
حدوث العيب فيها (بدون الأفراط والتفريط) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدق المستودع.
ولا يخفى أن المقام (تصديق الأمين) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق
(قاعدة الصحة) بقيد (الأدعاء) فالتصديق هنا يكون تصديق الأدعاء المتعلق بأحوال مال
الغير (الوديعة) وهناك يكون التصديق بدون الأدعاء ولا يتعلق بمال الغير. المدرك:
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: 1 - السيرة القطعية: قد جرت السيرة
عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة الى أحوال الوديعة. 2 - التسالم: قد تحقق
التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (تصديق الأمين) ولا خلاف فيه بينهم فالأمر
متسالم عليه عندهم. 3 - الروايات: وهي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن
زياد عن
جعفر
بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته) (1). دلت باطلاقها على أن الأمين إذا اخبر عن أحوال الأمانة
تكون الوظيفة الشرعية تجاهه هو التصديق، ولا يجوز لأحد إتهام الأمين وتكذيبه. لا
يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين، وأما في
فرض ثبوت الضمان على الأمين، كما إذا قال الأمين: أنه أتلف الأمانة أو تصرف فيها
منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة
الأتلاف. وبكلمة واحدة: كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد
الحكيم رحمه الله: قاعدة سماع قول الأمين (ليست بحجة مطلقا) فانه (السماع) يختص
بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه (2). فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله:
إذا أنكر الوديعة، أو إعترف، أو إدعى التلف، أو إدعى الرد ولا بينة فالقول قوله
(3) وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه. الثاني: لو إدعى العامل في جنس إشتراه أنه
إشتراه لنفسه، وإدعى المالك أنه إشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو إدعى
أنه إشتراه للمضاربة، وإدعى المالك أنه إشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين
فيقبل قوله (4).
(1) الوسائل: ج 13 ص 229 باب
4 كتاب الوديعة ح 10. (2) مستمسك العروة: ج 13 ص 176. (3) شرائع الاسلام: ج 2 ص
167. (4) العروة الوثقى: ص 541.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق